طبيعه أموال الشركات المساهم فيها الدوله

 لو انت محامي شئون قانونية أو رئيس مجلس إدراة في شركة مساهمة بتساهم فيها الدولة ولو بنسبة واحد في المائة ساعتها لازم تعرف ان أموال الشركة في قانون العقوبات تعتبر أموال عامة وكل الموظفين فيها اعتبرهم القانون موظفين عمومين وده طبقاً للمادة 119 / والمادة 119 مكرر / هـــ ،
وبالتالي لو موظف في شركة مساهمة اختلس من أموالها أو اهدرها هيتعاقب زيه زي الموظف العمومي بعقوبات تصل حتى السجن المشدد طبقاً للمواد 112 ، 113 من قانون العقوبات.
وآخر حاجة لازم تعرفها برده في الموضوع ده ، ان لو في شركة مساهمة الدولة بتساهم في أموالها بنسبة أكتر من 25% حتكون أعمال الشركة خاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات .
وعلى الرغم من كده في جانب كبير من الفقه شايف ان اتجاه المشرع في تشديد العقوبات على الجرائم ديه مش بيشجع الاستثمارات في مصر خاصة أن النصوص ديه اتعملت وقت ما كان اقتصاد مصر اشتراكي ، الجانب التاني من الفقه شايف ان المشرع شدد العقوبات على الجرائم ديه علشان دور الشركات المساهمة في الاقتصاد المصري والبورصة .
القاضي / عمرو إبراهيم – رئيس محكمة ورئيس قسم التقاضى بمؤسسه إم بى إل القانونيه