The freedom to compete is fundamental in every society and implies a process under which lawmakers try to regulate rather than eliminate competition. Business behaviour of persons, whether it be ‘natural or juristic persons, economic entities, unions, financial associations and groupings, [or] groups of persons’ transacting in the Egyptian market is therefore regulated by the Law on Protection of Competition and Prohibition of Monopolistic Practices enshrined under Law no.3 of 2005 (‘the Law).
The freedom to compete is fundamental in every society and implies a process under which lawmakers try to regulate rather than eliminate competition. Business behaviour of persons, whether it be ‘natural or juristic persons, economic entities, unions, financial associations and groupings, [or] groups of persons’ transacting in the Egyptian market is therefore regulated by the Law on Protection of Competition and Prohibition of Monopolistic Practices enshrined under Law no.3 of 2005 (‘the Law). The Egyptian Competition Authority (ECA), however, monitors its implementation via a complaints mechanism which addresses acts committed inside as well as outside of Egypt. Behaviour will be scrutinized, only if likely to “prevent, restrict or harm freedom of competition” in the country, the ultimate aim being to prevent monopolistic practices. This paper will describe the positive impacts of the Law on the consumer as well as the market, and subsequently highlight the prohibited acts and agreements in order to argue that the ECA has a vital role in the proper implementation of the rules and significant power to control competition in Egypt.
On one hand, the benefits for the consumer under the Law are twofold:
§significant productivity of companies and an increase in the quality of services and commodities as a result of the reduction of their prices; and
§opportunities for innovation accompanied by a development and diversity of commodities and services available in the market.
On the other hand, the market’s benefits include:
§more job opportunities and a higher rate of economic growth; and
§a more attractive climate for new investors which are allowed to enter the market
These positive impacts are the result of the restrictions on the performance of certain acts and agreements. The first prohibited act is defined under Article 6, which prohibits agreements or contracts between competing persons that are at the same level in any relevant market if they intend to cause any of the below:
§increase, decrease or fix prices of sale or purchase of commodities;
§divide or allocate product markets according to geographic areas, distribution centers, type of customers, goods, seasons or time periods;
§coordinate in relation to proceeding or refraining from tendering, auctioning, negotiating and other procurement bids; or
§restrict production, marketing or distribution operations.
Article 7 prohibits “agreements or contracts between a person and any of its suppliers or clients [vertical relation] if intended to restrict competition”. In that regard, the ECA plays a crucial role in using a specific set of criteria under Article 12 of the Executive Regulation to identify such agreements. This criteria includes:
§the effect of the given agreement or contract on the freedom of competition in the market;
§the benefits accrued to the consumer by virtue of the agreement or contract;
§preserving the quality of the product, its reputation, as well as its safety and security requirements; and
§the extent of compliance of the terms of agreements or contracts with established commercial norms in relation to the activity subject to examination.
Lastly, Article 8 and Article 4 prohibit the abuse of a dominant position, contain an exhaustive list of acts that the dominant person is prohibited to do, and define a person’s dominance as being composed of three elements:
§Market share exceeds 25% of the total relevant market;
§An effective impact on the prices or the supply of the product in the relevant market;
§Other competitors do not have the capability to limit the person’s activities in the relevant market.
Again, the ECA play a vital role by determining the situations of dominance according to the Executive Regulations of the Law. More specifically, the role of the ECA, as defined under Article 11, comprises the examination of any violation of the three Articles mentioned above. A successful complaint will result in the Authority ordering the violator to modify the situation and remove the violation.
As a result of how these provisions are constructed, the ECA has a decisive role in advancing the objective and purpose of the Law, and it has proven such on many occasions. In its decision No.1 of 2018, for example, when FIFA was found to be in violation of Articles 7 and 8 for granting only to beIN Sports the right to broadcast the 2018 World Cup in Egypt, the former ordered beIN Media Group to air 22 matches to MENA fans on its free channels in light of significant pressure from the ECA. Further examples of extraterritorial application of domestic competition law in response to grave harm to Egyptian consumer and market competition are becoming more common and are the result of pressure applied by the Regulatory Authority.
In conclusion, the ECA has the power to solely control business behaviour of persons transacting in Egypt. This paper shed light on the above by describing the provisions under Law no.3 of 2005 and pointing out the role of the ECA in their implementation.
عزيزي المتدرب (مستخدم الموقع الإلكتروني)، يرجى قراءة الشروط والأحكام التالية بعناية حيث أنها تنظم العلاقة بين MPL Legal Academy والمتدربين، كما تكون سياسة الخصوصية المنشورة على الموقع الإلكتروني ونموذج البيانات الذي يتم ملؤه من قبل المتدرب على الموقع الإلكتروني أو في مقر MPL Legal Academy جزءًا من هذه الشروط والأحكام ومكملين لها.
وعليه يقر المتدرب أنه قد قرأ وفهم ما جاء بتلك الشروط والأحكام وقبلها وذلك بمجرد قيامه بالاشتراك في أي من البرامج التدريبية المقدمة من جانب MPL سواء تم الاشتراك عن طريق الموقع الإلكتروني أو غير ذلك من طرق التواصل.
أولاً: التعريفات
"أكاديمية MPL" أو "MPL Legal Academy": شركة مسجلة تجاريًا بمقرها الرئيسي 10 حسين واصف - الدور 9 (90906)، القائمة على تنظيم وتقديم البرامج والدورات التدريبية القانونية وعقد المؤتمرات في المجال القانوني، سواء كان ذلك عن طريق نظام الحضور الفعلي أو عن بُعد.
"المتدرب" أو "المشترك": أي شخص طبيعي أو اعتباري يتعاقد على تلقي أحد البرامج أو الدورات التدريبية المقدمة من جانب MPL، وذلك بمجرد قيامه بحجز الميعاد وسداد الدفعة الأولى من قيمة الاشتراك.
ثانياً: طريقة الحجز/الاشتراك وشروطه
يجب سداد إجمالي قيمة الاشتراك عند الحجز وقبل موعد بدء البرنامج التدريبي فى حالة الدفع علي نظام (Cash).
يسمح في حالات محددة بالسداد على دفعات على أن يتم سداد 50% على الأقل من قيمة الاشتراك في البرنامج كدفعة أولى، ويتم سداد باقي المبلغ قبل موعد بدء البرنامج بعشرة أيام على الأقصى.
في حالة الاشتراك بنظام الدفعات، يتم إرسال كافة التفاصيل والمواعيد الخاصة بالأقساط لكل متدرب. يجب الالتزام بالدفع في المواعيد المتفق عليها مع السماح بثلاثة أيام فقط كفترة سماح للدفع وذلك عند الضرورة، ولا يمكن للمتدرب الرجوع أو التحويل لنظام الكاش في حالة بدء البرنامج أو بعد دفع الدفعة الأولى له علي نظام الدفعات.
في حالة الإخلال أو التأخير عن السداد في الميعاد المتفق عليه، يحق لأكاديمية MPL إلغاء الحجز دون أحقية المشترك في استرداد مقدم الحجز، ويعد هذا الشرط بمثابة تعويض اتفاقي يخضع لتقدير القضاء.
ينبغي على المشترك أن يكون ملماً باللغة الإنجليزية كي يحقق أقصى استفادة ممكنة من البرنامج التدريبي، ويكون المستوى الموصى به هو المتوسط (B1) لتسهيل استيعاب صياغة العقود والمقررات القانونية باللغة الإنجليزية من بين مواد البرنامج التدريبي "Professional Corporate Lawyer Certificate". يحق للمتدرب الرجوع على الشركة في حالة عدم استيعاب المحتوى.
ثالثاً: نظام الحضور
يلتزم المتدرب بالحضور في الميعاد المحدد، ويكون الحد الأقصى المسموح به للتأخير عن الحضور هو نصف ساعة فقط.
في حالة انعقاد البرنامج عن بُعد - وذلك من خلال أي من التطبيقات الإلكترونية مثل "Zoom" - يكون المشترك بنظام الحضور عن بُعد، وعلى الأخص ما يلي:
يجب على المتدرب تسجيل الدخول بالاسم الصحيح فقط من خلال التطبيق والالتزام بالدخول من جهاز واحد فقط. في حالة الإخلال بذلك يتم منع المتدرب من استكمال حضور المحاضرة.
تكون التسجيلات الخاصة بالمحاضرات تزامنية من جانب الإدارة وخلال فترات متاحة صوتياً فقط ويتم ذلك من جانب الإدارة وتوفرها للمتدرب في خلال 24 إلى 96 ساعة بعد أقصى حد.
يحق للمتدرب الاستفادة من التسجيلات الصوتية الخاصة بالمحاضرات بصفة شخصية فقط، ويحظر على المتدرب مشاركة تلك التسجيلات أو المحتوى العلمي مع الغير ولا يحق للأكاديمية الرجوع قضائياً على المتدرب بالمسئولية القانونية وطلب التعويض عن كافة الأضرار المادية والأدبية الناشئة عن مخالفة هذا الحظر.
ينبغي على المتدرب التواجد في مكان هادئ ومناسب أثناء حضور المحاضرات.
ينبغي على المتدرب الالتزام بالوقت المخصص للأسئلة، وأن يكون ذلك من خلال خاصية "Raise Hand".
يحظر بشكل تام على المتدربين تسجيل المحاضرات بأي وسيلة من وسائل التسجيل، وفي حالة مخالفة ذلك يحق للأكاديمية الرجوع قضائياً على المتدرب بالمسئولية القانونية وطلب التعويض عن كافة الأضرار المادية والأدبية الناشئة عن ذلك، إلى جانب منع المتدرب من استكمال الحضور دون أحقيته في استرداد قيمة الاشتراك.
يتم إرسال جدول زمني بكافة أجزاء البرنامج ومواعيده لجميع المتدربين قبل موعد البدء مع العلم أنه من الممكن تغيير ذلك الترتيب ومواعيد بعض الأجزاء مع بداية أو أثناء البرنامج من قبل الإدارة.
في حالات استثنائية قد يتم تعديل أيام الدراسة الأساسية وفقاً لمواعيد المحاضر أو تعديل موعد بدء البرنامج مع التزام الإدارة بالإبلاغ بمدة لا تقل عن 7 أيام قبل موعد بدء الجزء المقرر.
في حالة إلغاء إحدى المحاضرات يتم تعويضها في أقرب يوم جمعة أو سبت أو حسبما يتم الاتفاق عليه بين المحاضر والمتدربين بحسب كل حالة على حدة.
رابعاً: الشروط العامة لاجتياز البرامج التدريبية
يلتزم المتدرب بحضور 80% على الأقل من إجمالي عدد الساعات التدريبية بالإضافة إلى اجتياز الاختبارات النهائية (إن وجدت) بنسبة نجاح 70% (نظري وعملي) على الأقل، حتى يتسنى له الحصول على شهادة باجتياز البرنامج التدريبي.
يحق لأكاديمية MPL وضع شروط خاصة لاجتياز بعض البرامج التدريبية وفقاً لكل حالة على حدة من أجل ضمان كفاءة وفاعلية الدورة التدريبية.
يحصل المتدرب على شهادة بعد انتهاء البرنامج وذلك خلال شهر إلى ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء البرنامج.
خامساً: سياسة الإلغاء والاسترداد
في حالة قيام المشترك بطلب إلغاء الحجز قبل موعد بدء البرنامج التدريبي بأكثر من شهر واحد (30 يوم)، يتم خصم 50% من إجمالي قيمة الاشتراك في البرنامج التدريبي.
في حالة قيام المشترك بطلب إلغاء الحجز قبل موعد بدء البرنامج التدريبي بأقل من شهر واحد (30 يوم)، لا يحق للمشترك استرداد المبلغ المدفوع.
يسمح للمشترك بطلب تأجيل حضوره للبرنامج بعد أقصى مرة واحدة فقط، بشرط تقديم طلبه قبل موعد بدء البرنامج بمدة لا تقل عن أسبوعين (15 يوم)، ويخضع طلبه في هذه الحالة لموافقة الإدارة. وفي حالة الموافقة على طلبه، يتم الانتظار لحين تحديد موعد الدورة الجديدة مع ضرورة الالتزام بالموعد الجديد المحدد من قبل الإدارة.
في حالة التأجيل بالشروط الموضحة في البند السابق، لا يحق للمشترك طلب استرداد المبلغ بعد موافقة الإدارة على التأجيل.
في حالة تأجيل موعد بدء البرنامج من جانب الإدارة مدة تزيد عن 30 يوم، يحق للمشترك طلب استرداد كامل المبلغ المدفوع من جانبه.
أقر أدناه، بأنني قد قرأت واطلعت على كافة الشروط والأحكام المتعلقة بالاشتراك في الكورس الخاص بشركة MPL للتدريب، وقد فهمتها بشكل كامل، وأوافق بموجب هذا الإقرار عليها:
