The freedom to compete is fundamental in every society and implies a process under which lawmakers try to regulate rather than eliminate competition. Business behaviour of persons, whether it be ‘natural or juristic persons, economic entities, unions, financial associations and groupings, [or] groups of persons’ transacting in the Egyptian market is therefore regulated by the Law on Protection of Competition and Prohibition of Monopolistic Practices enshrined under Law no.3 of 2005 (‘the Law).
The freedom to compete is fundamental in every society and implies a process under which lawmakers try to regulate rather than eliminate competition. Business behaviour of persons, whether it be ‘natural or juristic persons, economic entities, unions, financial associations and groupings, [or] groups of persons’ transacting in the Egyptian market is therefore regulated by the Law on Protection of Competition and Prohibition of Monopolistic Practices enshrined under Law no.3 of 2005 (‘the Law). The Egyptian Competition Authority (ECA), however, monitors its implementation via a complaints mechanism which addresses acts committed inside as well as outside of Egypt. Behaviour will be scrutinized, only if likely to “prevent, restrict or harm freedom of competition” in the country, the ultimate aim being to prevent monopolistic practices. This paper will describe the positive impacts of the Law on the consumer as well as the market, and subsequently highlight the prohibited acts and agreements in order to argue that the ECA has a vital role in the proper implementation of the rules and significant power to control competition in Egypt.
On one hand, the benefits for the consumer under the Law are twofold:
§significant productivity of companies and an increase in the quality of services and commodities as a result of the reduction of their prices; and
§opportunities for innovation accompanied by a development and diversity of commodities and services available in the market.
On the other hand, the market’s benefits include:
§more job opportunities and a higher rate of economic growth; and
§a more attractive climate for new investors which are allowed to enter the market
These positive impacts are the result of the restrictions on the performance of certain acts and agreements. The first prohibited act is defined under Article 6, which prohibits agreements or contracts between competing persons that are at the same level in any relevant market if they intend to cause any of the below:
§increase, decrease or fix prices of sale or purchase of commodities;
§divide or allocate product markets according to geographic areas, distribution centers, type of customers, goods, seasons or time periods;
§coordinate in relation to proceeding or refraining from tendering, auctioning, negotiating and other procurement bids; or
§restrict production, marketing or distribution operations.
Article 7 prohibits “agreements or contracts between a person and any of its suppliers or clients [vertical relation] if intended to restrict competition”. In that regard, the ECA plays a crucial role in using a specific set of criteria under Article 12 of the Executive Regulation to identify such agreements. This criteria includes:
§the effect of the given agreement or contract on the freedom of competition in the market;
§the benefits accrued to the consumer by virtue of the agreement or contract;
§preserving the quality of the product, its reputation, as well as its safety and security requirements; and
§the extent of compliance of the terms of agreements or contracts with established commercial norms in relation to the activity subject to examination.
Lastly, Article 8 and Article 4 prohibit the abuse of a dominant position, contain an exhaustive list of acts that the dominant person is prohibited to do, and define a person’s dominance as being composed of three elements:
§Market share exceeds 25% of the total relevant market;
§An effective impact on the prices or the supply of the product in the relevant market;
§Other competitors do not have the capability to limit the person’s activities in the relevant market.
Again, the ECA play a vital role by determining the situations of dominance according to the Executive Regulations of the Law. More specifically, the role of the ECA, as defined under Article 11, comprises the examination of any violation of the three Articles mentioned above. A successful complaint will result in the Authority ordering the violator to modify the situation and remove the violation.
As a result of how these provisions are constructed, the ECA has a decisive role in advancing the objective and purpose of the Law, and it has proven such on many occasions. In its decision No.1 of 2018, for example, when FIFA was found to be in violation of Articles 7 and 8 for granting only to beIN Sports the right to broadcast the 2018 World Cup in Egypt, the former ordered beIN Media Group to air 22 matches to MENA fans on its free channels in light of significant pressure from the ECA. Further examples of extraterritorial application of domestic competition law in response to grave harm to Egyptian consumer and market competition are becoming more common and are the result of pressure applied by the Regulatory Authority.
In conclusion, the ECA has the power to solely control business behaviour of persons transacting in Egypt. This paper shed light on the above by describing the provisions under Law no.3 of 2005 and pointing out the role of the ECA in their implementation.
لابد من حضور 80% من إجمالي عدد الساعات بالإضافة إلى اجتياز الاختبارات النهائية بنسبة 70% (نظري و شفوي) حتى يتسنى له الحصول على شهادة باجتياز البرنامج.
يتم سداد المبلغ كاملا عند الحجز وقبل موعد بدء الكورس. وفي حالة السداد على دفعات يتم دفع (50%) من قيمة الكورس كدفعة أولى على أن يتم سداد باقى المبلغ قبل بدء البرنامج ب 10 أيام كحد أقصى. وفى حالة الإخلال أو التأخير من حق الشركه (MPL) إلغاء الحجز دون استرداد مقدم الحجز أو الرجوع على الشركة.
فى حالات استثنائية قد يتم تأجيل ميعاد بدء البرنامج بحد أقصى 30 يوم.
يكون المشترك ملتزم بجميع سياسات حضور البرامج أون لاين - في حالة انعقاد البرنامج أونلاين - من خلال برنامج زووم Zoom وهى كالاتى:
التسجيل متاح صوتي للمتدرب من خلال الإدارة وذلك خلال فترة الدراسة فقط.
الجلوس في مكان مناسب وهادئ.
أن تكون الأسئلة في الوقت المخصص لذلك أو من خلال خاصية Raise hand.
غير مسموح بتسجيل المحاضرات بأي وسيلة من وسائل التسجيل من جانب المتدرب.
إرسال الأسئلة التي خارج موضوع المحاضرة على الإيميل للمحاضر.
تسجيل الدخول بالاسم ثنائي من خلال التطبيق والالتزام بالدخول من جهاز واحد فقط ويحق للإدارة منع المتدرب من تكملة المحاضرة في حالة الإخلال بذلك.
5- التأخير بحد اقصى نصف ساعة في المحاضرة
6- عدم مشاركة المادة العلمية أو المحتوى أو التسجيل مع شخص آخر بأي وسيلة من وسائل المشاركة ويحق للشركة الرجوع بالتعويض والمنع من الحضور أو أيهما على من يخالف ذلك.
7- مستوى اللغة الانجليزية العامة المطلوب هو المتوسط B1 لاستيعاب الأجزاء التالية من برنامج professional Corporate Lawyer Certificate ( صياغة العقود & اللغة الإنجليزية القانونية ) … ولا يحق للمتدرب الرجوع على الشركة في حالة عدم استيعاب المحتوى.
8- يحصل المشترك على باقة الـ (Professional Corporate Lawyer Diploma) على فرصة تدريب في إحدى الشركات او مكاتب المحاماة المرشحة من قبل الادارة وذلك في حالة حصول المتدرب على 95% على الأقل من إجمالي مجموع درجات الامتحانات المقررة خلال البرنامج كامل مع ألا يقل نسبة الحضور عن 90% من البرنامج كامل.
9- في حالات استثنائية قد يتم تعديل أيام الدراسة الأساسية وفقا لمواعيد المحاضر مع التزام الإدارة بالإبلاغ بمدة لا تقل عن 15 يوم قبل ذلك.
10- في حالة إلغاء إحدى المحاضرات قد يتم تعويضها في أقرب يوم جمعة او سبت .
سياسة الإلغاء والاسترداد:
فى حالة إلغاء الحجز قبل موعد بدء البرنامج بمدة لا تقل عن شهر(30 يوم) يتم خصم 50% من قيمة البرنامج كاملاً.
فى حالة إلغاء الحجز خلال مدة تقل عن شهر (30 يوم) من موعد بدء الدراسة أو بعد بدء البرنامج لا يحق للمشترك استرداد المبلغ المدفوع.
مسموح تأجيل حضور البرنامج بحد أقصى مرة واحدة فقط ويلزم موافقة الادارة وذلك قبل بدء البرنامج بمدة لا تقل عن أسبوعين (15 يوم) وانتظار مواعيد الدورة الجديدة والالتزام بالمواعيد الجديدة المقررة من الإدارة.
في حالة التأجيل بالشروط الموضحة في البند السابق -الثالث- لا يحق استرداد المبلغ بعد السماح بالتأجيل .
فى حالة تأجيل ميعاد البرنامج من خلال الإدارة مدة تزيد عن شهر (30 يوم) يحق للمشترك استرداد كامل المبلغ المدفوع.