لو عندك عميل قرر يستثمر فلوسه ويفتح حضانة وحط رأس مال فيها وعين فيها ناس، فلازم تعرفه انه بجانب انه هيبقا خاضع لرقابة وأشراف وزارة التضامن الاجتماعي وبتأخد الترخيص منها بس في #حاجة_مهمة تانية لازم تعرفها أن الفلوس اللي عميلك استثمرها في راس مال الحضانة هتاخد حكم #الأموال_العامة .. أيوة أموال عامه .. والدفاتر بتاعتها وكل أوراقها حتكون أوراق رسمية والموظفين فيها في حكم الموظف العام لو حد تسبب فيهم في ضياع فلوس الحضانة أو سرق فلوسها بيتعاقب بعقوبات الجنايات أقصاها السجن المؤبد طبقاً للمادة 112 وما بعدها من قانون العقوبات
لو عندك عميل قرر يستثمر فلوسه ويفتح حضانة وحط رأس مال فيها وعين فيها ناس، فلازم تعرفه انه بجانب انه هيبقا خاضع لرقابة وأشراف وزارة التضامن الاجتماعي وبتأخد الترخيص منها بس في #حاجة_مهمة تانية لازم تعرفها أن الفلوس اللي عميلك استثمرها في راس مال الحضانة هتاخد حكم #الأموال_العامة .. أيوة أموال عامه .. والدفاتر بتاعتها وكل أوراقها حتكون أوراق رسمية والموظفين فيها في حكم الموظف العام لو حد تسبب فيهم في ضياع فلوس الحضانة أو سرق فلوسها بيتعاقب بعقوبات الجنايات أقصاها السجن المؤبد طبقاً للمادة 112 وما بعدها من قانون العقوبات
وده كل وفقاً للمادة 42 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل والتي نصت على " تعتبر أموال دور الحضانة أموالاً عامة ويعتبر العاملون بها موظفين عموميين في تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، كما تعتبر السجلات والدفاتر التي تمسكها أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام التزوير الواردة في قانون العقوبات.
القاضي / عمرو إبراهيم – رئيس محكمه و رئيس قسم التقاضى بمؤسسه إم بى إل القانونيه