Insight - How Tangible Is It to Have Women Judges in The Egyptian State Council?
With the recent announcement that, for the first time in Egypt's judicial history, women will have the opportunity to be appointed in The Egyptian Council of State at positions being either "Representative" or "Procurator", which are the first steps that would ultimately lead to being appointed as judge. However, any applicants must already hold a position at either the Administrative Prosecution or the State Lawsuit Authority and will be appointed via a transfer process.
By Mohamed Ghazy
2021-03-21
With the recent announcement that, for the first time in Egypt's judicial history, women will have the opportunity to be appointed in The Egyptian Council of State at positions being either "Representative" or "Procurator", which are the first steps that would ultimately lead to being appointed as judge. However, any applicants must already hold a position at either the Administrative Prosecution or the State Lawsuit Authority and will be appointed via a transfer process.
The announcement was rather timely, as it came after President Abdel-Fatah El-Sisi directed-on International Women's Day- both the State Council and the Public Prosecution Office to resort to women in both of the aforementioned systems. Evidently, the Council of State was the first to take the initiative.
Unprecedented as it is, the announcement was accompanied by criteria, even more specific criteria than the general ones already present for the appointment of males, and those criteria came to highlight the necessity of first-rateness in the members-to-be-applicants. The novel criteria came as follows:
1-The Member must hold a minimum grade of "Excellent" or "Very Good" as for her Bachelor's Degree.
2-The Member must hold two post-graduate diplomas (equivalent to an LLM), with one being focused in Public Law or Administrative Law.
3-The Member's profile of service must be free of any sanctions or notices.
4-The Member must pass the personal interview held by a competent panel from the State Council.
5-The Member must meet all the conditions listed in the State Council Act.
More specifically, for the applicant to be appointed as "Representative" in the State Council, she must hold a position of "Administrative Prosecutor" at the Administrative Prosecution Office or "Attorney" at the Lawsuit Authority. Contrastingly, she must hold a position of "Administrative Prosecutor ofExcellent Category" at the Administrative Prosecution Office or a position of "Procurator" at the State Lawsuit Authority in order to be appointed as "Procurator" in the State Council.
Now keep in mind that these criteria are in addition to the original criteria set for male applicants (who can apply once they graduate, as the application announcement for the State Council is usually announced at the end of any class' graduation year). The general conditions for males to apply are:
·To have an accumulative grade "Good" at minimum.
·To be under 30 years of age at the time of applying.
·To pass the personal interview.
·To pass the medical fitness test.
The accepted male applicants are appointed as "Assistant Representative" at the State Council, a grade below the starting position for their female counterparts.
So how possible is it to actually appoint a woman in the State Council?
Possible, despite the vast alteration in dynamic.
The criteria set for females to join the State Council are rather elitist. We cannot tell for certain if it would've been the same case had the applying been available for the current female graduates, but what we can tell is that the requirements to welcome women to the State Council have an explicit aim of filtration. In other words, if the State Council is going to be receiving women to represent it, there must be absolutely no doubt as to their expertise or gravitas. Hence the fact that the potential State Council female members must already be occupying a position at another judicial body, i.e. they are not alien to the atmosphere, at least not as a fresh-graduate would be.
And not to say that the opposite is exactly the case for freshly-graduated male applicants. The State Council, though its periodically announced criteria state that the applicant must hold a "Good" grade to be eligible to apply, does not actually appoint many applicants of that tier, and the majority of appointments are won by applicants with "Very Good" and "Excellent" grades.
Another question arises that is concerned with the age limit. As abovementioned, the announcement breaking the news that women can apply for the State Council highlighted that the newfound requirements are in addition to the general requirements, and those general requirements call for an applicant of 30 years or younger at the time of application. Now given that the appointment of males in the Administrative Prosecution and the State Lawsuit Authority takes roughly 8 years (the latest appointed class was that of 2012, appointed in 2020), how much of a chance does that leave a woman to a) have already graduated with excellent degree and b) be an already established member of another judicial body and had already climbed a significant portion of its ladder all before she turns 30?
Not much of a chance, if the age limit isn’t overlooked.
Last, but definitely not least, the quick response to the President's call by the Egyptian Council of State basically leaves the ball in the Public Prosecution Office's yard: Will the Public Prosecution, the most influential Egyptian judicial body, finally turn its head towards Egyptian women?
عزيزي المتدرب (مستخدم الموقع الإلكتروني)، يرجى قراءة الشروط والأحكام التالية بعناية حيث أنها تنظم العلاقة بين MPL Legal Academy والمتدربين، كما تكون سياسة الخصوصية المنشورة على الموقع الإلكتروني ونموذج البيانات الذي يتم ملؤه من قبل المتدرب على الموقع الإلكتروني أو في مقر MPL Legal Academy جزءًا من هذه الشروط والأحكام ومكملين لها.
وعليه يقر المتدرب أنه قد قرأ وفهم ما جاء بتلك الشروط والأحكام وقبلها وذلك بمجرد قيامه بالاشتراك في أي من البرامج التدريبية المقدمة من جانب MPL سواء تم الاشتراك عن طريق الموقع الإلكتروني أو غير ذلك من طرق التواصل.
أولاً: التعريفات
"أكاديمية MPL" أو "MPL Legal Academy": شركة مسجلة تجاريًا بمقرها الرئيسي 10 حسين واصف - الدور 9 (90906)، القائمة على تنظيم وتقديم البرامج والدورات التدريبية القانونية وعقد المؤتمرات في المجال القانوني، سواء كان ذلك عن طريق نظام الحضور الفعلي أو عن بُعد.
"المتدرب" أو "المشترك": أي شخص طبيعي أو اعتباري يتعاقد على تلقي أحد البرامج أو الدورات التدريبية المقدمة من جانب MPL، وذلك بمجرد قيامه بحجز الميعاد وسداد الدفعة الأولى من قيمة الاشتراك.
ثانياً: طريقة الحجز/الاشتراك وشروطه
يجب سداد إجمالي قيمة الاشتراك عند الحجز وقبل موعد بدء البرنامج التدريبي فى حالة الدفع علي نظام (Cash).
يسمح في حالات محددة بالسداد على دفعات على أن يتم سداد 50% على الأقل من قيمة الاشتراك في البرنامج كدفعة أولى، ويتم سداد باقي المبلغ قبل موعد بدء البرنامج بعشرة أيام على الأقصى.
في حالة الاشتراك بنظام الدفعات، يتم إرسال كافة التفاصيل والمواعيد الخاصة بالأقساط لكل متدرب. يجب الالتزام بالدفع في المواعيد المتفق عليها مع السماح بثلاثة أيام فقط كفترة سماح للدفع وذلك عند الضرورة، ولا يمكن للمتدرب الرجوع أو التحويل لنظام الكاش في حالة بدء البرنامج أو بعد دفع الدفعة الأولى له علي نظام الدفعات.
في حالة الإخلال أو التأخير عن السداد في الميعاد المتفق عليه، يحق لأكاديمية MPL إلغاء الحجز دون أحقية المشترك في استرداد مقدم الحجز، ويعد هذا الشرط بمثابة تعويض اتفاقي يخضع لتقدير القضاء.
ينبغي على المشترك أن يكون ملماً باللغة الإنجليزية كي يحقق أقصى استفادة ممكنة من البرنامج التدريبي، ويكون المستوى الموصى به هو المتوسط (B1) لتسهيل استيعاب صياغة العقود والمقررات القانونية باللغة الإنجليزية من بين مواد البرنامج التدريبي "Professional Corporate Lawyer Certificate". يحق للمتدرب الرجوع على الشركة في حالة عدم استيعاب المحتوى.
ثالثاً: نظام الحضور
يلتزم المتدرب بالحضور في الميعاد المحدد، ويكون الحد الأقصى المسموح به للتأخير عن الحضور هو نصف ساعة فقط.
في حالة انعقاد البرنامج عن بُعد - وذلك من خلال أي من التطبيقات الإلكترونية مثل "Zoom" - يكون المشترك بنظام الحضور عن بُعد، وعلى الأخص ما يلي:
يجب على المتدرب تسجيل الدخول بالاسم الصحيح فقط من خلال التطبيق والالتزام بالدخول من جهاز واحد فقط. في حالة الإخلال بذلك يتم منع المتدرب من استكمال حضور المحاضرة.
تكون التسجيلات الخاصة بالمحاضرات تزامنية من جانب الإدارة وخلال فترات متاحة صوتياً فقط ويتم ذلك من جانب الإدارة وتوفرها للمتدرب في خلال 24 إلى 96 ساعة بعد أقصى حد.
يحق للمتدرب الاستفادة من التسجيلات الصوتية الخاصة بالمحاضرات بصفة شخصية فقط، ويحظر على المتدرب مشاركة تلك التسجيلات أو المحتوى العلمي مع الغير ولا يحق للأكاديمية الرجوع قضائياً على المتدرب بالمسئولية القانونية وطلب التعويض عن كافة الأضرار المادية والأدبية الناشئة عن مخالفة هذا الحظر.
ينبغي على المتدرب التواجد في مكان هادئ ومناسب أثناء حضور المحاضرات.
ينبغي على المتدرب الالتزام بالوقت المخصص للأسئلة، وأن يكون ذلك من خلال خاصية "Raise Hand".
يحظر بشكل تام على المتدربين تسجيل المحاضرات بأي وسيلة من وسائل التسجيل، وفي حالة مخالفة ذلك يحق للأكاديمية الرجوع قضائياً على المتدرب بالمسئولية القانونية وطلب التعويض عن كافة الأضرار المادية والأدبية الناشئة عن ذلك، إلى جانب منع المتدرب من استكمال الحضور دون أحقيته في استرداد قيمة الاشتراك.
يتم إرسال جدول زمني بكافة أجزاء البرنامج ومواعيده لجميع المتدربين قبل موعد البدء مع العلم أنه من الممكن تغيير ذلك الترتيب ومواعيد بعض الأجزاء مع بداية أو أثناء البرنامج من قبل الإدارة.
في حالات استثنائية قد يتم تعديل أيام الدراسة الأساسية وفقاً لمواعيد المحاضر أو تعديل موعد بدء البرنامج مع التزام الإدارة بالإبلاغ بمدة لا تقل عن 7 أيام قبل موعد بدء الجزء المقرر.
في حالة إلغاء إحدى المحاضرات يتم تعويضها في أقرب يوم جمعة أو سبت أو حسبما يتم الاتفاق عليه بين المحاضر والمتدربين بحسب كل حالة على حدة.
رابعاً: الشروط العامة لاجتياز البرامج التدريبية
يلتزم المتدرب بحضور 80% على الأقل من إجمالي عدد الساعات التدريبية بالإضافة إلى اجتياز الاختبارات النهائية (إن وجدت) بنسبة نجاح 70% (نظري وعملي) على الأقل، حتى يتسنى له الحصول على شهادة باجتياز البرنامج التدريبي.
يحق لأكاديمية MPL وضع شروط خاصة لاجتياز بعض البرامج التدريبية وفقاً لكل حالة على حدة من أجل ضمان كفاءة وفاعلية الدورة التدريبية.
يحصل المتدرب على شهادة بعد انتهاء البرنامج وذلك خلال شهر إلى ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء البرنامج.
خامساً: سياسة الإلغاء والاسترداد
في حالة قيام المشترك بطلب إلغاء الحجز قبل موعد بدء البرنامج التدريبي بأكثر من شهر واحد (30 يوم)، يتم خصم 50% من إجمالي قيمة الاشتراك في البرنامج التدريبي.
في حالة قيام المشترك بطلب إلغاء الحجز قبل موعد بدء البرنامج التدريبي بأقل من شهر واحد (30 يوم)، لا يحق للمشترك استرداد المبلغ المدفوع.
يسمح للمشترك بطلب تأجيل حضوره للبرنامج بعد أقصى مرة واحدة فقط، بشرط تقديم طلبه قبل موعد بدء البرنامج بمدة لا تقل عن أسبوعين (15 يوم)، ويخضع طلبه في هذه الحالة لموافقة الإدارة. وفي حالة الموافقة على طلبه، يتم الانتظار لحين تحديد موعد الدورة الجديدة مع ضرورة الالتزام بالموعد الجديد المحدد من قبل الإدارة.
في حالة التأجيل بالشروط الموضحة في البند السابق، لا يحق للمشترك طلب استرداد المبلغ بعد موافقة الإدارة على التأجيل.
في حالة تأجيل موعد بدء البرنامج من جانب الإدارة مدة تزيد عن 30 يوم، يحق للمشترك طلب استرداد كامل المبلغ المدفوع من جانبه.
أقر أدناه، بأنني قد قرأت واطلعت على كافة الشروط والأحكام المتعلقة بالاشتراك في الكورس الخاص بشركة MPL للتدريب، وقد فهمتها بشكل كامل، وأوافق بموجب هذا الإقرار عليها:
