Drag-along and Tag-Along: An Introduction to the Concepts
In corporate life, a shareholders' agreement is an essential bond between a company's shareholders. It is a contract that sets out the terms and requirements for board and shareholder meetings, shareholder duties, entitlements, and rights to information. The agreement, to the contrary of the company's articles of association, is undisclosed and confidential, which is the primary difference between both documents.
By Mohamed Ghazy 2021-04-05
In corporate life, a shareholders' agreement is an essential bond between a company's shareholders. It is a contract that sets out the terms and requirements for board and shareholder meetings, shareholder duties, entitlements, and rights to information. The agreement, to the contrary of the company's articles of association, is undisclosed and confidential, which is the primary difference between both documents.
Of course, shares are not usually owned equally, and in most cases there would be a majority shareholder with voting rights attached to the shares, leaving the remaining shares, a minority, to other shareholder(s).
A problem exists, though, when the majority shareholder wants to sell the company while the minority shareholders are not interested in doing so. This fork in the road presents a problem for both sides as the majority shareholder feels stuck in the company while the minority shareholders face the threat of being left behind, because realistically speaking, new buyers don't intend to include the existing shareholder minority in the new endeavor; they simply aim to take 100% of the company they are buying.
The solution for this issue lies within two concepts that have become a staple in mergers, acquisitions, and takeovers nowadays: Drag-along and Tag-along rights.
Who drags whom, exactly? Who does the tagging and who does the dragging?
The majority shareholder does the dragging, while the minority shareholders tag along.
The idea is the following: the majority owning shareholder would absolutely benefit from having an exit plan from the company. They own the most, so when the time comes and they want out, having a way to facilitate that would be ideal. Drag-along offers liquidity and flexibility for such a move.
Of course, the minority shareholders might not view this ordeal the same way, and so here comes the dragging part. The minority shareholders are forced to be dragged into the selling of the company, however, they will be receiving the same price, terms, and conditions that the majority has received from the transaction. In a way, it presents a safeguard for the minority, though it doesn't exempt them from the obligation of being forced into the deal.
But then again, that's the entire idea of the drag-along; to clean up any remnants of the old company, especially leaving shares in the hands of the old minority shareholders, so not only are they unable to hinder any transaction desired by the majority shareholders, they are absolutely extracted from the company.
All for the fair price of being handed the same prices the majority shareholder benefits from the purchase.
Seemingly, aside from being forced out of the company, things don't seem too bad for the minority shareholders. With tag-along rights, it gets better.
In a tag-along, the minority shareholders actually have a say when presented with an approaching buyer for their company. Not only do they get the same prices from the purchase just like the majority in the drag-along, they also get to decide whether they want in on the deal or not.
Even the term "tagging along" sounds less harsh. The tag-along does not enforce any obligation on the minority shareholders to join the deal. It's more of a co-sale.
Now given that the drag-along and tag-along rights are very common with M&A's, how are they regulated in Egypt?
Not at all, apparently.
There are no current regulations in Egypt that address drag-along and tag-along. Even the General Authority for Investment (GAFI) has no history with addressing them. The concept, despite being natural in corporate life, doesn't have any framework in Egypt. Consequently, this leaves any matters related to drag-along and tag-along to be governed by Civil Law until further notice.
لابد من حضور 80% من إجمالي عدد الساعات بالإضافة إلى اجتياز الاختبارات النهائية بنسبة 70% (نظري و شفوي) حتى يتسنى له الحصول على شهادة باجتياز البرنامج.
يتم سداد المبلغ كاملا عند الحجز وقبل موعد بدء الكورس. وفي حالة السداد على دفعات يتم دفع (50%) من قيمة الكورس كدفعة أولى على أن يتم سداد باقى المبلغ قبل بدء البرنامج ب 10 أيام كحد أقصى. وفى حالة الإخلال أو التأخير من حق الشركه (MPL) إلغاء الحجز دون استرداد مقدم الحجز أو الرجوع على الشركة.
فى حالات استثنائية قد يتم تأجيل ميعاد بدء البرنامج بحد أقصى 30 يوم.
يكون المشترك ملتزم بجميع سياسات حضور البرامج أون لاين - في حالة انعقاد البرنامج أونلاين - من خلال برنامج زووم Zoom وهى كالاتى:
التسجيل متاح صوتي للمتدرب من خلال الإدارة وذلك خلال فترة الدراسة فقط.
الجلوس في مكان مناسب وهادئ.
أن تكون الأسئلة في الوقت المخصص لذلك أو من خلال خاصية Raise hand.
غير مسموح بتسجيل المحاضرات بأي وسيلة من وسائل التسجيل من جانب المتدرب.
إرسال الأسئلة التي خارج موضوع المحاضرة على الإيميل للمحاضر.
تسجيل الدخول بالاسم ثنائي من خلال التطبيق والالتزام بالدخول من جهاز واحد فقط ويحق للإدارة منع المتدرب من تكملة المحاضرة في حالة الإخلال بذلك.
5- التأخير بحد اقصى نصف ساعة في المحاضرة
6- عدم مشاركة المادة العلمية أو المحتوى أو التسجيل مع شخص آخر بأي وسيلة من وسائل المشاركة ويحق للشركة الرجوع بالتعويض والمنع من الحضور أو أيهما على من يخالف ذلك.
7- مستوى اللغة الانجليزية العامة المطلوب هو المتوسط B1 لاستيعاب الأجزاء التالية من برنامج professional Corporate Lawyer Certificate ( صياغة العقود & اللغة الإنجليزية القانونية ) … ولا يحق للمتدرب الرجوع على الشركة في حالة عدم استيعاب المحتوى.
8- يحصل المشترك على باقة الـ (Professional Corporate Lawyer Diploma) على فرصة تدريب في إحدى الشركات او مكاتب المحاماة المرشحة من قبل الادارة وذلك في حالة حصول المتدرب على 95% على الأقل من إجمالي مجموع درجات الامتحانات المقررة خلال البرنامج كامل مع ألا يقل نسبة الحضور عن 90% من البرنامج كامل.
9- في حالات استثنائية قد يتم تعديل أيام الدراسة الأساسية وفقا لمواعيد المحاضر مع التزام الإدارة بالإبلاغ بمدة لا تقل عن 15 يوم قبل ذلك.
10- في حالة إلغاء إحدى المحاضرات قد يتم تعويضها في أقرب يوم جمعة او سبت .
سياسة الإلغاء والاسترداد:
فى حالة إلغاء الحجز قبل موعد بدء البرنامج بمدة لا تقل عن شهر(30 يوم) يتم خصم 50% من قيمة البرنامج كاملاً.
فى حالة إلغاء الحجز خلال مدة تقل عن شهر (30 يوم) من موعد بدء الدراسة أو بعد بدء البرنامج لا يحق للمشترك استرداد المبلغ المدفوع.
مسموح تأجيل حضور البرنامج بحد أقصى مرة واحدة فقط ويلزم موافقة الادارة وذلك قبل بدء البرنامج بمدة لا تقل عن أسبوعين (15 يوم) وانتظار مواعيد الدورة الجديدة والالتزام بالمواعيد الجديدة المقررة من الإدارة.
في حالة التأجيل بالشروط الموضحة في البند السابق -الثالث- لا يحق استرداد المبلغ بعد السماح بالتأجيل .
فى حالة تأجيل ميعاد البرنامج من خلال الإدارة مدة تزيد عن شهر (30 يوم) يحق للمشترك استرداد كامل المبلغ المدفوع.